تُعد العقود من أهم عناصر الحياة المدنية، وتشكل أساسًا لكل تعاون بين الجهات. ويُصدر القانون المصري عدد ضخم من القواعد التي تحكم صيغة العقود، وتنظيم على المعاملات بين الفاعلين.

ويُشكل عقد القيم أحد من website أهم العقود التي تُبرم في مصر. ويحكمه القانون المصري ب آليات محكمة لتجنب الفساد.

من هنا|إن القوانين الخاصة ب عقود الوصاية وفقًا للقانون المصري، تعد| أمرًا حساسًا.

أحكام صحة عقد القيمة في القانون المصري

لكي يكون عقد القيمة صالحاً بموجب الآداب المصري، يجب إتمام مجموعة من الشروط.

تضم هذه الشروط توفر طرفين سक्षم من حيث العقل.

ويجب أن يكون الدافع من عقد القيمة مشروعاً وليس مخالفاً ل النظام.

• يفترض

< أسباب بطلان عقود القيم>

يُعدّ فقدان الأهلية أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى بطلان عقود القيم. فإذا فقد الطرف الأهلية القانونية، يصبح غير قادر إبرام عقود قانونية صالحة.

يمكن تصنيف فقدان الأهلية بمثابة ظاهرة تؤثر بشكل مباشر على بنود عقد القيم، حيث يتحول العقد غير مدعوم.

المسؤولية الوصية في عقود القيم المصري

يعتبر الوصي {شخصاً مسؤولاً/ممثلاً قانونياً/أشخاصاً حاملاً) للأمور المالية لشخص آخر لا يستطيع أن يقوم {بتأدية(الواجب/المهام/الأعمال) بنفسه، و {يرتبط/يتعلق/ينطبق هذا الوصاية بموجب القانون المصري ب ( عقود القيم. و يكون الوصي ملزماً

{بالوفاء/لإنجاز/إتمام) جميع مهام/واجبات/التزامات) الواجب القيام بها في صالح الموصى به، و يلتزم الوصي بالشكل اللائق في (المعاملات/العقود/الأنشطة بصورة/دون/مع أخذ أي مصلحة {مادية/شخصية/خاصة لنفسه.

• يشمل/يؤول/يضم من

  مسؤوليات/واجبات/الالتزامات الوصي في عقود القيم :

• (إدارة/المراقبة/تنفيذ) الأموال/المدفوعات/البيانات المالية للموصى به .
• وفاء/تغطية/سداد الديون/الالتزامات/الفواتير للموصى به.
• إجراء/تنفيذ/تحقيق المعاملات/العقود/الأنشطة اللازمة في

  {مصلحة/منفعة/مركز الموصى به.

سبق بطلان عقد القيمة على المرشدين والمرشदين

اتفاق القيمة، أن يقوم| يَحمل, مصدر التنظيم. وتساعد هذهالقواعد على تأكيد التوازن في منظومة التوجيه. ومع ذلك, بطلان هذا اتفاق أدى شلل في النظام المجتمعية.

آثار المدنية والنفسية لبطلان عقود القيم

يُعدّ إنهاء عقود القيم مصيبةً تترك أثراً بعمق في المجتمع و النفوس . فمن عن طريق معضلات هذه {الأوضاع،{ تنشأ متاعب في الاتصال بين الأفراد و يتحول لم زيادة لل التوتر.